یکی از وکلای دادگستری و شاکی پرونده فیلترینگ خبر رسان تلگرام گفت: ما طبق قرار ، ظرف یک هفته مهلت قانونی، لوایح تکمیلی مان را در روز یکشنبه ٢٧ خردادماه به شعبه د
لوایح تکمیلی در خصوص پرونده «فیلترینگ تلگرام» را ارایه دادیم
عبارات مهم : قانون
سعید دهقان در گفت و گو با ایسنا با بیان این مطلب گفت: از این وقت یک هفته ای شخصاً استفاده کردیم و به دولت (به طور خاص زن مولاوردی دستیار خاص رییس جمهور در امور حقوق شهروندی) پیغام دادیم که با توجه به وظایف ذاتی دولت و در رأس آن رییس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی (اصل ١١٣) با ثبت شکایت از حقوق ملت دفاع کنند.
وی افزود: زن مولاوردی اعلام کردند که باید این عنوان را از حوزه معاونت حقوقی (خانم جنیدی) دنبال کنیم لذا ما به این نتیجه می رسیدیم که دولت که همواره درگیر بوروکراسی خود بوده است اساساً انگیزه ای ندارد در مورد مخالفت با فیلترینگ تلگرام، وارد حوزه عمل شود.
لوایح تکمیلی در خصوص پرونده «فیلترینگ تلگرام» را ارایه دادیم
دهقان تاکید کرد: وقت یک هفته ای که به ما داده بودند، صرفا مربوط به تقدیم لوایح یمان بوده و استفاده ما هم از این وقت جهت دعوت دولت به پیوستن به این شکایت بوده و ارتباطی به پروسه قضایی نداشته و ندارد.
وی در آخر گفت: نتیجه دادگاه هنوز مشخص نشده و ما همچنان با توجه به مبانی موجود، موازین دفاعی و نیز اصول دوم و سوم و نهم قانون اساسی منتظریم.
یکی از وکلای دادگستری و شاکی پرونده فیلترینگ خبر رسان تلگرام گفت: ما طبق قرار ، ظرف یک هفته مهلت قانونی، لوایح تکمیلی مان را در روز یکشنبه ٢٧ خردادماه به شعبه د
براساس این گزارش، سعید دهقان 21 خردادماه امسال جلسه پیگیری به پرونده شکایت جمعی از وکلا را از دستور دهنده فیلترینگ خبر رسان تلگرام تشریح کرد و گفته بود که جلسه دادگاه 20 خردادماه در شعبه ۷ دادسرای کارکنان دولت و با ۹ شاکی تشکیل شد.
وی گفته بود که طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی” هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که علی رغم قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.” لذا جرم کاملا مطلق است و اگر یک نفر دستوری دهد و خلاف آزادی مردم باشد، جرم مطلق واقع شده است است و با دستور فیلترینگ این ماده محقق شده است است که محور مهم شکایت ما بود.
واژه های کلیدی: قانون | تلگرام | پرونده | قانونی | فیلترینگ | مهلت قانونی | قانون اساسی | فیلترینگ تلگرام
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
